24 ساعة ـ متابعة
مثل مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، يوم أمس الاثنين، أمام المجلس التأديبي بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعدما انتهت المفتشية العامة للجهاز، منتصف الأسبوع الماضي، من استنطاقهم، بشبهة خروقات جسيمة، زلزلت مجموعة من المصالح على صعيد ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات.
وأفاد مصدر ليومية “الصباح” أن الضباط الكبار يتقدمهم مسؤول أمني بالقيادة العليا للهيآت الحضرية بولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، ورئيس منطقة أمنية بالعاصمة ورئيس فرقة للاستعلامات بمنطقة أمنية بالأمن الإقليمي بسلا، ورئيس دائرة أمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة بتيفلت التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، فيما يستمر البحث مع عميد ممتاز بإحدى المصالح الأمنية الحساسة بتمارة، الذي يعتبر اللغز في علاقاته مع هؤلاء المسؤولين.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فتحت المفتشية العامة للأمن، بتعليمات من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، الأبحاث منذ أسبوعين، حول شبهات علاقة المسؤولين الأمنيين مع موقوف سابق وبارتكاب أخطاء مهنية جسيمة، وكذا علاقتهم بالعميد الممتاز بتمارة.
إقرأ أيضًا
ونزل قرار حموشي على المسؤولين الأمنيين كالصاعقة، سيما أن أحدهم كان يضرب له ألف حساب بسبب علاقاته المتشعبة، وتفاجأ بدوره بقرار الاستدعاء للمثول أمام لجنة المجلس التأديبي، قصد اتخاذ القرار المناسب في حقه، رفقة باقي كبار الضباط الأمنيين.
وانتشر خبر المحاكمة التأديبية كالنار في الهشيم وسط صالونات الرباط، ويترقب العشرات من المهتمين بالشأن الأمني والاستخباراتي القرار الذي سيتخذه المجلس التأديبي في حق المسؤولين المخالفين للقوانين الجاري بها العمل في صفوف الأمن الوطني، إذ سيكون ضربة الموسم من أجل تخليق المرفق الأمني، في حال تأكد وجود خروقات، سيما أن المدير العام للأمن سبق أن أصدر مذكرات ودوريات منذ ماي 2015، تحث المسؤولين على الحياد واتخاذ مسافة مع المشبوه فيهم، وبتطبيق القانون في حق الجميع، واحترام القانون بالتسلسل الإداري، وبالعمل تحت إشراف النيابة العامة للضباط المتمتعين بالصفة الضبطية.
ويأتي عرض المسؤولين الأمنيين الكبار لقطع الشك باليقين على مطالب وتدوينات ظل أصحابها يطالبون فيها بالتساوي في عرض الأمنيين من مختلف الرتب على المجلس التأديبي، وستظهر محاكمة بداية هذا الأسبوع، أن القانون يشمل جميع موظفي الشرطة بدون استثناء، إذا تأكد وجود مخالفات صادرة عنهم أثناء تسييرهم للمرفق الأمني.
