قال المدير العام للصندوق السيادي “إثمار كابيتال” طارق الصنهاجي، اليوم الخميس بمراكش، إنه بفضل الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق المغرب انجازات مهمة في عدة ميادين، مكنت المملكة من استقطاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الصنهاجي، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، (مابين 18 و21 شتنبر الجاري) ، حول موضوع “الحكامة، الاستثمار والابتكار في عالم متغير”، أن تنظيم المملكة لهذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام لأول مرة بافريقيا، يندرج في صلب هذه الدينامية ويأتي لتعزيز ثقة المستثمرين في صلابة وقوة استقطاب الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذا الملتقى، الذي يعرف حضور أزيد من 200 مشارك معظمهم رؤساء ومدراء عامون بالمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى ممثلي الصناديق السيادية الأعضاء في هذا المنتدى، شكل فرصة لتسليط الضوء على مؤهلات الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار بالمغرب وابراز الرؤية الملكية الثاقبة التي مكنت المملكة من التموقع كقطب اقتصادي هام وكبوابة ومركز مالي محوري لانجاز استثمارات ” رابح- رابح” بالقارة الافريقية.
وخلال هذا الملتقى تطرق المشاركون إلى عدة مواضيع، ترتبط أساسا بدور الصناديق السيادية في النمو الاقتصادي، وتحديات العولمة، وعشر سنوات من مبادئ سانتياغو وبناء نظام مالي مستدام.
وتميز برنامج اليوم الخميس بتنظيم جلستين عامتين تمحورتا حول موضوعي “عشر سنوات من مبادئ سانتياغو” و”إفريقيا الجديدة.. تطوير الفرص في القارة”، وتناول المشاركون فيهما الإمكانات الهائلة لهذه المنطقة، التي سيمثل سكانها في عام 2025 قرابة ربع سكان العالم مع يد عاملة ستتجاوز سقف مليار شخص في عام 2034 .
كما توقفوا عند العوائق التي تحول دون استفادة المستثمرين من الفرص الهائلة التي تمنحها القارة السمراء خاصة معضلة الرشوة ومشكل مديونية الدول الإفريقية، مبرزين دور الصناديق السيادية في جلب رؤوس الأموال والاستثمارات للقارة.
تجدر الإشارة الى أن المنتدى الدولي للصناديق السيادية، الذي أحدث سنة 2009 ، هو منظمة من الصناديق السيادية العالمية ملتزمة بالعمل على تعزيز المجتمعات من خلال الحوار، والبحث والتطوير الذاتي.
وفي سنة 2008، أحدثت مجموعة من 23 مستثمرا دوليا ينتمون لدول العالم بأسره هيئة رائدة تحمل اسم “مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية” في أعقاب مناقشات مع المؤسسات الدولية، مثل مجموعة ال20 ، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.
وأنشأت مجموعة العمل عدة مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام تعرف باسم “مبادئ سانتياغو” لتعزيز الشفافية وتأطير الحكامة المؤسساتية وتدبير المخاطر من قبل الصناديق السيادية. وفي أعقاب إعلان الكويت في عام 2009 ، تحولت مجموعة العمل إلى منتدى دولي لصناديق الثروة السيادية لمساعدة الأعضاء على تنفيذ هذه المبادئ.
