24 ساعة – متابعة
في اطار زيارة المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة و شؤون الصيد البحري “كارمينو فيلا” بأكادير الخميس المقبل للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض هاليوتيس للصيد البحري بالمغرب ، يترقب أن تطلق خلالها فكرة التعجيل في إطلاق مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي استجابة لمطالب إسبانية .
وتحركت جمعيات الصيد البحري الإسبانية بقوة خلال الأسبوع الماضي سواء في مدريد أو بروكسيل من إجل المطالبة بالتعجيل في إطلاق هذه المفاوضات قصد تجديد الإتفاقية رغم أنها لن تنتهي صلاحيتها إلى بعد عامين .
و يتخوف الإسبان من أن تأخذ المفاوضات أكثر من المتوقع و تواجه عراقيل تؤدي إلى تأخرها أو تعثر تطبيقها كما حدث عند انطلاق الإتفاقية الحالية التي مرت بسنتين من التوقف قبل دخولها حيز التنفيذ .
وارتفعت درجة القلق الإسباني مؤخرا بسبب التوتر الذي عرفته العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحات نائب إسباني في البرلمان الأوروبي حول المجال الجغرافي لصلاحية اتفاقية مبادلة المنتجات الزراعية بين الجانبين، والتي اعتبر أنها تستثني الاقاليم الجنوبية.
المغرب اثر هذه الاستفزازات بدورة سارع إلى التعبير عن غضبه من تعرضه لمثل هذه الاستفزازات، معلنا استعداده للتخلي عن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربطه بالاتحاد وعلى إثر ذلك، صدر بيان مشترك عن الخارجية المغربية والمفوضية الأوروبية يؤكد تشبّث الطرفين بالشراكة الاستراتيجية بينهما وعزمهما على صيانتها وتطويرها.
الأسبوع الماضي عرف لقاء بمهم بين كونفدرالية الصيد البحري الإسبانية مع كريستيان رامبو، رئيس وحدة الأسواق في المديرية العامة للصيد البحري لدى اللجنة الأوروبية، وألبيرتو لوبيز أسانخو، الأمين العام للصيد البحري في الحكومة الإسبانية، تحت عنوان «اتفاقيات الصيد البحري مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد» أكد الصيادون الإسبان فيه على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء من الانتقادات والهجمات التي تتعرض لها من طرف أطراف خارجية.
لكن يبدو السياق يتميز بارتفاع حدة التوتر مع المغرب وتهديد هذا الاخير بوقف شراكاته مع الاتحاد الأوروبي، يبين أن هدف الاجتماع هو بحث وضعية اتفاقية الصيد مع المغرب في هذا السياق.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرتبط باتفاقيات في مجال الصيد البحري مع 14 دولة أفريقية، أهمها الاتفاقية مع موريتانيا التي تكلف الاتحاد 59 مليون يورو، واتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو، ثم مع غينيا بيساو بـ9 ملايين يورو.
ويكتسب الصيد في المياه الإقليمية المغربية أهمية خاصة بالنسبة لإسبانيا، نظرا لدوره في التشغيل وفي الاقتصاد المحلي لعدة مناطق، خاصة الأندلس وغالسيا.
