24 ساعة- متابعة
تقرر رفع الامتياز القضائي عن مسؤول قضائي رفيع المستوى بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء وإيداعه سجن العرجات بمدينة سلا، على خلفية ملف ما بات يعرف عصابة ”الرملة” التي يتابع فيها 29 مشتبها بهم، بعد شكاية تقدم بها خليجيون.
وقررت محكمة النقض، وفق اختصاصها، إنهاء الامتياز القضائي عن القاضي المستشار بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء “م ج ”، بعد وجود دلائل دامغة حول تورطه في القضية.
يأتي ذلك بعد أن تم تقديم 29 مشتبها فيهم أمام محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، الجمعة 29 يوليوز الماضي، وذلك للنظر إلى التهم المنسوبة إليهم، والتي تتضمن شبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء ، التزوير في محاضر رسمية، الإرتشاء ، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية ، والمشاركة والنصب.
وأوضحت مصادر ”24 ساعة”، أن اللائحة الطويلة من الموقوفين، جاءت بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تضم موظفين بمراتب مختلفة في الأمن ومحامي ونائب لوكيل الملك.
ويرتبط الملف بشكايات تقدم بها، السنة الماضية، خليجيون رفيعي المناصب يشتكون من سرقة رمال أرضهم المقتناة بدار بوعزة في الدارالبيضاء.
