مستخدمو المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ويلوحون بالتصعيد في وجه المدير العام

يتجه المكتب النقابي للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى الرفع من وثيرة أشكاله النضالية التي مر على انطلاقها ما يقارب الثمانية أشهر، في ظل التجاهل التام للمدير العام للمكتب، والذي يضرب عرض الحائط المطلب الحيوي والمشروع للشغيلة، وهذا ما أجج حالة الإحتقان الغير المسبوق الذي يعيشه المكتب، في غياب تام لأي مخاطب مسؤول ومحاور جاد قادر على امتصاص الغضب الذي يسود داخل المؤسسة، حسب بلاغ توصل به موقع” 24ساعة” الإلكتروني.
ويشير البلاغ إلى أن شغيلة المؤسسة لا تتوفر على نظام إجباري للتقاعد على شاكلة المؤسسات العمومية الأخرى، وفي ظل استمرار تجاهل المطلب المشروع، قررت الشغيلة التصعيد من وتيرة الاضرابات انطلاقا من شهر يونيو وذلك تزامنا مع موسم تسويق المنتوج المحلي للقمح اللين الذي يعرف وفرة في الانتاج هذه السنة، لتمر من يوم واحد الى اربعة ايام في الاسبوع دون ان يحرك أحدا ساكنا وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول ما يعد لمؤسسة المكتب في المستقبل المنظور.
ويضيف البلاغ أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الذي يضم قرابة 200 مستخدم و مستخدمة، يعتبر مؤسسة عمومية أحدثت منذ 1937، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية وزارة الفلاحة وتخضع لمقتضيات القانون 12-94 المنظم لسوق الحبوب والقطاني، حيث تسهر هذه المؤسسة على ضمان تموين مستمر ومتوازن في الزمان والمكان للسوق الداخلي بالحبوب والقطاني كما تقوم بدور استراتيجي في تسويق هذه المواد اضافة الى تدبير تموين الجماعات المستفيدة من الدقيق المدعم عن طريق تنظيم طلبات عروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم، إلا أنه وبعد مرور 20 شهرا، عن التصويت وبالإجماع على التوصية خلال انعقاد اشغال المجلس الإداري للمؤسسة بتاريخ 21 دجنبر 2016، بحضور ممثلي مهنيي سلسلة الحبوب والقطاني وممثلي الادارات المعنية، والتي لم تفعل إلى يومنا هذا، حيث تهم بالأساس الرفع من نسب المشاركة في الصندوق الوطني المهني المغربي للتقاعد لحل هذه المشكلة، علما أن هذه العملية لا تتطلب غلافا ماليا ضخما ولن تكلف ميزانية تسيير المكتب عبءا إضافيا ما دامت الشغيلة ستساهم بحصتها من هذه المشاركة.
وخلص البلاغ إلى أن مستخدمي المكتب يعتزمون خوض وقفات احتجاجية أمام مقري وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، حيث سيعلن عن أيام برمجتها في وقت لاحق.