24 ساعة ـ متابعة
أعلن فريق فيدرالية اليسار المنتمي للمعارضة بمجلس جماعة الرباط أنه سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي. والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وجميع ممثلي ساكنة العاصمة بالمجلس. والتي شهدت وقائعها دورة فبراير 2023.
و كشف الفريق في بلاغ له توصلت جريدة “24ساعة”،بنسخة منه، بأن الدورةعرفت تمرير مجموعة من القرارات وصفها البلاع ب” اللاديمقراطية والتي تمس في جوهر دولة الحق والقانون”.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، كان فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي. قد وجه طلبا لرئيسة المجلس لإدراج مجموعة من النقط في جدول أعمال الدورة، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 113-14. إلا أنه لم يتوصل بجواب مكتوب يخبرنا برفض المكتب إدراج هذه النقط بحجة الجواب عنها مسبقا من خلال الأسئلة الكتابية،
وسجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن عملية التصويت على نقطتين من جدول الأعمال شباتهما محاولة لتزوير عدد الموافقين، و ذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على الانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير. و الذي تجسد في انسحاب مجموعة من مستشاري الأغلبية من الجلسة قبل التصويت. على هاتين النقطتين المثيرتين للجدل واللاديمقراطيتين، و مقاطعة آخرين لها.
