24 ساعة ـ متابعة
من المرتقب أن تطرح الأغلبية بمجلس جماعة الرباط في الدورة التي تنعقد يومه الثلاثاء 07 فبراير 2023، التصويت على تعديل مادتين فردتين، وهما 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.
عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط. اعتبر المقترح بكونه يمثل ” أقصى درجات الديكتاتورية”. مبرزا أن التعديل الأول يريد تسقيف عدد الأسئلة الكتابية. التي يطرحها كل فريق (الذي قد يضم العشرات من الأعضاء). إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية (التي تعقد مرة كل 4 أشهر)!!! .
و أضاف الحياني “تعودنا مثلا في فيدرالية اليسار. أن نطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة. منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين.تخيلوا مثلا أن يحدد مجلس النواب عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلماني على الحكومة في حدود سؤال واحد في الشهر”.
التعديل الثاني، يضيف المتحدث، يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص (دون الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة). بما فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية. أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق. حيث كانت تكسر آثاث المجلس. و منصته و تعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة.
وخلص المستشار عن فيدرالية اليسار الى أن هذين التعديلين، ترغب الرئيسة في تكميم الأفواه.و سد آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس. كما يكفله لها القانون، بعد رفض المكتب المتكرر لطلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، و طلبات الإحاطة كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق.
