24 ساعةـمتابعة
بلغت مزانية مشروع قانون المالية 2025 للمحاكم المالية أزيد من 619 مليون كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم.
وقال الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح, أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم ، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما رُصد لاعتمادات الاستثمار 800 مليون درهم.
اقرأ أيضاً: المعارضة البرلمانية تسائل فرضيات مشروع قانون المالية معتبرة أنها “غير واقعية”
وأضاف كولوح في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن المجلس يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح, مشددا على أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.
إقرأ أيضًا
