24 ساعة-متابعة
عادت قضية الشركة المغربية لتكرير البترول “لاسامير” إلى الواجهة من جديد. حيث عبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير. المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجه بشدة. على تشبث الحكومة بموقفها الذي وصفه بـ”السلبي” اتجاه قضية شركة سامير.
وعبر المكتب النقابي،الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمصفاة “لاسامير” في بيان أصدره. عن احتجاجه على تشبث الحكومة بموقفها، الذي وصفه بـ”السلبي” تجاه قضية شركة “سامير”، وجدد المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق الأجراء المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية، من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي، والمسؤولة عن حماية مصالح المغرب وحقوق المواطنين.
وتابع البلاغ. أنه “يرفض بقوة استمرار السنديك في حرمان المأجورين بشركة سامير من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل. ويؤكد المطالبة بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة. والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية”.
إقرأ أيضاً: 148 مليار درهم هي خسائر تعْـطيل مصفاة تكرير البترول ”لاسامير”
ودعا المكتب النقابي، “كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية. المقرر تنظيمها من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية، ابتداء من 4 والنصف زوالا ليوم الخميس 7 مارس 2024. لتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016 وإنقاذ شركة سامير والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين”.
