24 ساعة-متابعة
أطلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب تحقيقا في الاتجاه المتزايد للمواطنين الأجانب، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء. لشراء العقارات الفاخرة في المناطق الرئيسية في المغرب مثل محور الرباط-الدار البيضاء.
ويأتي التحقيق في أعقاب مخاوف بشأن ارتفاع عدد عمليات الاستحواذ على العقارات من قبل مواطنين أجانب غير مقيمين. وبعضهم يحمل الجنسيتين الأوروبية والأفريقية، ويهدف التحقيق إلى تتبع مصدر الأموال لهذه المعاملات ذات القيمة العالية. والتي تنطوي في بعض الحالات على مبالغ تتجاوز 4 ملايين درهم.
وتركز السلطات بشكل خاص على منطقة “المثلث الذهبي” بالدار البيضاء، حيث يتجاوز سعر المتر المربع 50 ألف درهم.
ولا تزال العديد من العقارات التي تم شراؤها في هذه المنطقة غير مستخدمة، مما يثير الشكوك حول إمكانية غسل الأموال أو غيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة.
ويقوم المفتشون أيضًا بفحص دور الوكلاء العقاريين، الذين يطلب منهم القانون الآن الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. كجزء من جهود المغرب للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إقرأ أيضًا
بالإضافة إلى فحص المعاملات المكتملة بالفعل، يمتد التحقيق أيضًا إلى شراء العقارات التي تتم من خلال عقود الحجز قبل البناء. حيث يتتبع المفتشون التدفقات المالية الكبيرة التي يتم توجيهها عبر حسابات الشركات العقارية.
ويندرج هذا التحقيق في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لحماية نظامه المالي من الأنشطة غير المشروعة، تماشيا مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
