24 ساعة-أسية الداودي
شهدت مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية. توترا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي من جهة. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة الوطنية للنزاهة من جهة أخرى.
وخلال يوم دراسي نظمه فريقا الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان، انتقد وهبي تدخل المؤسستين في النقاش التشريعي، معتبرا أن رأيهما حول تعديلات المشروع يعد “تجاوزًا لاختصاصاتهما”. مشددًا على أن “سلطة التشريع مكفولة للبرلمان وحده”.
وأوضح وهبي أن المؤسسات الدستورية يجب أن تلتزم بأدوارها المحددة. دون أن تتدخل في توجيه عمل السلطة التشريعية، رغم تأكيده أنه لا يسعى إلى الاصطدام معها.
إقرأ أيضًا
