الرباط ـ متابعة
تمت مؤخرا إحالة مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على مكتب مجلس النواب ، بعد مصادقة مجلس الحكومة قبل حوالي أسبوع.
وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة. وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
واستنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. في بلاغ مشترك ما وصفته ب “محاولة السطو على المجلس الوطني للصحافة »، واصفة مشروع القانون بإحداث هذه اللجنة ” غير الدستوري، والمسيء لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة . من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة “.
كما دعت رئيس الحكومة إلى ” تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والسلطات المكلفة بالتواصل. وإلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع. والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.
