أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون مساء اليوم الاثنين 22 أكتوبر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يعتبر ذا توجه اجتماعي وتضامني.
وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ترأسها الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، وحضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، إن هذا التوجه الاجتماعي والتضامني يتجلى في تخصيص 7 ملايير درهم للقطاعات الاجتماعية، في إطار التزام الحكومة بالرفع من النفقات الموجهة لهذه القطاعات، خاصة التعليم والصحة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، وكذا 3.3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور، و5 ملايير درهم برسم استثمارات الميزانية العامة في إطار مواصلة المجهود الإرادي للاستثمار العمومي.
وأضاف أنه تم تخصيص 2,7 مليار درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، خاصة تنزيل الجهوية وإصلاح العدل والمراكز الجهوية للاستثمار والتقاعد، مشيرا إلى أنه سينتج عن كل هذه الإكراهات تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة.
وفي ظل هذه الوضعية، يقول الوزير، فقد تم الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الرفع من الموارد، وذلك عبر تحسين تحصيل الضريبة على الشركات موازاة مع إقرار تدابير جديدة، ما سيمكن من ضخ موارد إضافية تقدر بـ5.7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات النهائية لسنة 2018، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم، والتي ستمكن من تعبئة ما يناهز ملياري درهم خلال سنتي 2019 و2020.
وتهم هذه التدابير أيضا، يضيف بنشعبون، مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي، مسجلا أن الأمر يتعلق بالأساس بتفويت الممتلكات والشركات التابعة والمساهمات غير الضرورية، موازاة مع ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات من أجل الرفع من الموارد الذاتية، حيث من المنتظر أن تمكن هذه التدابير التي سيتم تفعليها في هذا الإطار من توفير موارد إضافية تقدر بـ8 ملايير درهم.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه التدابير على مستوى تعبئة الموارد، فقد تم العمل على تمويل جزء من المشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة، من خلال اعتماد آلية جديدة للتمويل مبنية على الشراكة بين الدولة ومجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، مضيفا أن هذه الآلية ستمكن من توفير تمويل لما مجموعه 12 مليار درهم من الاستثمارات برسم سنة 2019، في إطار تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة والحفاظ على التوازنات المالية.
ولفت الوزير إلى أنه كنتيجة لكل هذه التدابير على مستوى الموارد والنفقات، سيتم حصر عجز الخزينة في حدود 3.7 في المائة دون احتساب موارد الخوصصة (3.3 في المائة باحتسابها)، مضيفا أنه سيتم العمل أيضا على تكثيف الجهود من أجل توطيد توازنات المالية العمومية سواء على مستوى تعبئة الموارد أو التدبير الناجع للإنفاق العمومي.
وخلص إلى أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار القيام بإصلاح للمنظومة الضريبية، بهدف ضمان تناسق مقتضياتها والرفع من مردوديتها وجعلها أداة لبناء علاقات الثقة مع المواطن والقطاع الخاص، لتحفيزه على الانخراط في المجهود الاستثماري العام للدولة.
