أقر مشروع قانون المالية برسم 2019، الذي صادقت عليه حكومة العثماني اليوم الخميس تخفيض الضريبة على الشركات، وذلك بهدف دعم المقاولات.
ويهم هذا التخفيض بحسب ما ورد في المشروع، الشركات ذات الأرباح الأقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم، حيث تبلغ نسبة هذا التخفيض 2.5 في المائة، وأوضحت الحكومة أن الغاية من هذا التخفيض هو دعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5في المائة.
وفي السياق نفسه، اعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
وينص مشروع قانون مالية 2019، على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. ومن ناحية ثانية، وبهدف دعم الجهات، أقر المشروع، رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى 5 في المائة تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.
