أسامة بلفقير – الرباط
توصلت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية بمعلومات حصرية حول كتلة الأجور المتضمنة في مشروع قانون المالية 2021، والذي سيجري تقديمه مساء اليوم أمام أعضاء مجلس النواب، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والملاحظ من الخلال المعطيات التي توصلنا بها، أن كتلة الأجور آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى.
وتظهر هذه المعطيات أن كتلة أجور موظفي الدولة ستصل السنة القادمة إلى 121.71 مليار درهم، مقابل 117.84 مليار درهم خلال السنة الجارية. ولا تدخل ضمن هذه الكتلة مساهمة الدولة في إطار التغطية الصحية ونظام التقاعد، حيث يمكن إضافة مساهمة بقيمة 18.66 مليار درهم.
ونجد في المحصلة أن الكتلة الإجمالية للأجور بالإضافة إلى مساهمة الدولة في الجانب الاجتماعية تصل في المجمل إلى أزيد من 140 مليار درهم. وتظهر هذه الأرقام حجم النفقات الضخمة التي ستتحملها مالية الدولة، علما أن هناك أزيد من 20 ألف منصب سيتم إحداثه برسم الميزانية العامة، بالإضافة إلى 17 ألف منصب سيتم إحداثه لفائدة الأكاديميات التعليمية.
