24 ساعة-متابعة
كشف مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 عن توجه حكومي قوي للاعتماد على ضرائب الاستهلاك المحلي على المشروبات الكحولية. والبيرة والتبغ المصنع لزيادة إيراداتها بنسبة 14.49% في سنة 2025، لتصل إلى 657.8 مليار درهم.
وينص مشروع قانون المالية على إيرادات ضريبية من الضرائب على استهلاك الكحول بقيمة 1.19 مليار درهم. وعلى البيرة بقيمة 1.55 مليار درهم، وعلى التبغ المصنع بقيمة 13.7 مليار درهم. ليصل إجمالي الإيرادات المتوقعة من استهلاك هذه المنتجات إلى 16.44 مليار درهم في 2025.
وقد اختارت الحكومة الاعتماد على مصادر ضريبية مستقرة، وخاصة ضرائب الاستهلاك، من أجل ضمان التمويل المستقر وتجنب الاضطرابات في تحصيل الضرائب. ويأتي على رأس هذه المنتجات التبغ الذي قدرت إيراداته الضريبية لعام 2024 بنحو 12.5 مليار درهم. مقابل 13.7 مليار درهم متوقعة لعام 2025.
ويعزز مشروع قانون المالية لسنة 2025 اعتماد الحكومة على الضرائب على المنتجات الأكثر استهلاكا. من خلال زيادة عائدات الضرائب على الكحول والبيرة، مع توقعات بـ 2.74 مليار درهم، مقابل 2.01 مليار درهم لعام 2024.
ويتوقع المشروع، قيد المناقشة حاليا في البرلمان، إيرادات ضريبية وغير ضريبية تبلغ 368 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.47%، بفضل ارتفاع مختلف بنود الإيرادات في الميزانية المقترحة.
وتمثل الضرائب 80% من هذه الإيرادات. وتعتمد الحكومة أيضا على أرباح الشركات العمومية، بقيمة 16,5 مليار درهم، موزعة بين المكتب الشريف للفوسفاط (7,5 مليار درهم)، الوكالة الوطنية لحفظ التراب الوطني (6 مليار درهم) وبنك المغرب (3 مليار درهم). وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل عائدات الخوصصة إلى 6 مليار درهم.
