24 ساعةـمتابعة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، اليوم الأربعاء. أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار “ورشة إصلاحية” تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين فعالية القضاء في مواجهة التحديات الوطنية والدولية.
وأوضح الوزير أن المراجعة شملت أكثر من 420 مادة من القانون .مع التركيز على تعزيز حقوق الدفاع وتطوير الضوابط المتعلقة بالحراسة النظرية.
اقرأ أيضاً: وزير العدل يدعو إلى رقمنة مهنة المحاماة ومواكبة التحديات الحديثة
وأضاف أن المشروع يعكس التزام المغرب بتطوير نظامه القضائي بما يتماشى مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
