مشروع قانون المسطرة المدنية يخلق أزمة جديدة بين المحامين والحكومة

الرباط-متابعة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد ندوة صحفية الإثنين 22 يوليوز 2024، بالرباط.

وانتقد مكتب الجمعية ما أسماه بالتراجعات الخطيرة في مشروع قانون المسطرة المدنية، موردا بأن هذه التراجعات تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها.

ودعت الجمعية، التي يترأسها النقيب المحامين الحسين الزياني. الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار. داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات.

وحسب البلاغ. أن مكتب الجمعية منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي. وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة