الرباط-متابعة
أصدرت الأمانة العامة للحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية (التروتينيت) في مدونة السير. وذلك من خلال فرض مجموعة من القواعد والمخالفات المرورية.
ويشمل المشروع إلزام مستعملي الدراجات الكهربائية بارتداء خوذة واقية مصادق عليها، بالإضافة إلى فرض غرامات على عدم احترام علامات التوقف أو الإشارات الضوئية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة. كما أضاف المشروع تعريفات قانونية جديدة لهذه المركبات، مع تحديد السرعة القصوى المسموح بها عند 25 كلم/ساعة.
ويمنح القانون الجديد ضباط الشرطة القضائية صلاحية حجز المركبات التي لا تستوفي المعايير القانونية، خاصة إذا كانت تسير على الطريق السيار دون أن تتمكن من بلوغ سرعة 60 كلم/ساعة.
