24 ساعة-آسية الداودي
أثار مشروع قانون جديد يقضي بمنع المغاربة مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية، موجة من الغضب والاستياء في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا، معتبرين أن الخطوة “تمس بحقوق ملايين المغاربة في الخارج” و”تنطوي على تمييز غير مقبول”.
وعبّرت منظمة “المغاربة في ألمانيا” عن إدانتها الشديدة لهذا المقترح، الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن مثل هذا القانون يحمل رسائل سلبية لمغاربة العالم، الذين يتعرضون يوميًا لنقاشات تتسم أحيانًا بطابع عنصري حول هويتهم وانتمائهم.
وأكدت المنظمة، في بلاغ رسمي، أن مغاربة المهجر طالما استندوا إلى خطاب الملك محمد السادس الداعم لهم، والذي جدد فيه التأكيد على أن لكل مغربي ومغربية مكانة راسخة في وطنهم، مهما كان مكان إقامتهم، في إشارة إلى خطاب الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.
وأضافت أن مشروع القانون “يفتقر إلى البصيرة السياسية ويعكس نزعة شعبوية قصيرة النظر”، داعية إلى نهج مقاربة شاملة تنبني على تعزيز الوحدة الوطنية بدل بث التفرقة.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة البرلمانيين وأعضاء الحكومة إلى الانكباب على قضايا التنمية والتلاحم الوطني، بما يخدم مصلحة جميع المغاربة، داخل البلاد وخارجها.
