24ساعة-متابعة
تُثير المصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، المتعلق بتعديل القانون رقم 52.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تفاعلات متواصلة داخل أوساط الأطر والموظفين، في ظل حديث مصادر نقابية عن تقديم عدد منهم طلبات لإنهاء الإلحاق والعودة إلى إداراتهم الأصلية، بسبب ما يعتبرونه إدماجاً إجبارياً دون منح خيار الاستمرار في وضعية الإلحاق.
ومنذ تمرير المشروع بلجنتين داخل غرفتي البرلمان، تعالت أصوات النقابات مطالبة بالحفاظ على صفة “الموظف العمومي” وتمديد خيار الإلحاق بدل فرض الإدماج التلقائي المزمع تنفيذه في يناير 2026.
وفي هذا الصدد، رفعت جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين مذكرة احتجاجية إلى الوزير الوصي، أحمد البواري، تطالب فيها بإقرار الإدماج الطوعي، واستبدال مصطلح “المستخدمين” بـ”الموظفين العموميين”، مع ضمان العودة الآمنة لمن لا يرغب في الاشتغال ضمن الوكالة، فضلاً عن مراجعة النظام الأساسي الحالي.
من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المصادقة على المشروع خلقت حالة ارتباك لدى الموظفين، مشددة على الحاجة لتوضيح المساطر المتعلقة بإنهاء الإلحاق، خاصة مع اقتراب تاريخ الإدماج الرسمي.
وتبقى مطالب الأطر والتمثيليات النقابية متمحورة حول ضمان الأمن المهني والإداري، وتفادي أي انتقال قسري يمس بالحقوق المكتسبة للموظفين الملحقين حالياً بالوكالة.
إقرأ أيضًا
