نفت مصادر أن يكون مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان قد غاب عن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم في الرباط إذ كانت بعض المعلومات قد ربطت الخطوة بكتابعة حامي الدين.
وقالت مصادر لموقع لـ“24 ساعة” إن الرميد حضر أشغال المجلس الحكومي وقدم إفادة تتعلق بتقدم إعداد المخطط التنفيذي لتنزيل خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد الرميد في هذه الإفادة على ضرورة تسريع التفاعل مع مشروع اعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في بلدنا في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها والذي طرحته الوزارة بمساهمة من مختلف القطاعات الحكومية حتى يتم التمكن من إنجاز هذا التقرير قبل نهاية هذا الشهر.
