24ساعة ـ متابعة
رصدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما يقارب مليارا و400 مليون لتعويض الأساتذة المكلفين بتصحيح حوالي ثلاثة ملايين و600 ألف ورقة امتحان متوصل بها من المرشحين الذين اجتازوا اختبارات الإمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا.
وشرع 40 ألف أستاذا وأستاذة يوم الجمعة، في تصحيح حصص الأوراق التي توصلوا بها (بين 200 ورقة امتحان و250) لكل أستاذ، بعد انتهاء اليوم الثالث من الإختبارات في جميع الشعب والمسالك باستثناء الشعب المهنية التي استمرت لأربعة أيام.
ومن المنتظر أن ينكب المصححون في غضون ثلاثة أيام كأقصى حد، على مسك وتسليم النقاط التي حصل عليها التلاميذ، لترتيب المراحل اللاحقة قبل الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى المقررة في 22 يونيو الجاري.
ولم يطرأ على التعويضات أي تغيير مقارنة مع السنوات الماضية، إذ يتوصل الأستاذ بأربعة دراهم دون احتساب الضرائب لنسخة التحرير الواحدة (أوراق النسخة تتراوح بين ورقتين وثماني أوراق حسب المادة)، أي أن المصحح لا يتقاضى في الاخير غير 3.30 دراهم عن كل نسخة مضروبة في 200 نسخة (المعدل)، لتصل التعويضات النهائية إلى 660 درهم، أو 700 درهم كأقصى تقدير.
وتستوي تعويضات الأساتذة المصححين للمواد العلمية والمواد الأدبية والعلوم الإنسانية، رغم الفرق الكبير بين باريم الأجوبة وعدد الأوراق في كل نسخة، إذ في الوقت الذي لا تتجاوز أوراق الشعب الأدبية في أغلب المواد ثلاث أوراق، تصل في المواد العلمية إلى ثماني أوراق.
وأكد أستاذ مصحح ليومية “الصباح” التي نشرت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن الوزارة لم تستجب إلى مطالب المصححين، الذين يبذلون مجهودات كبيرة في عمليات التصحيح ومراقبة الأجوبة المتشابهة والمنقولة وزجر الغش في الإمتحانات، مؤكدا أن التعويضات هزيلة ولا تشجع على القيام بهذه المهام المركبة، علما أن بعض الأساتذة يتهربون من العملية برمتها ويفضلون المراقبة والحراسة.
وقالت الوزارة، في هذا الصدد، إن حالات الغش التي سيتم رصدها من قبل المصححين أثناء عملية التصحيح، سواء بمطابقة أجوبة المترشحين فيما بينها أو مع الإجابات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ستسري عليها العقوبات التأديبية المتضمنة في القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الإمتحانات المدرسية، التي تقضي بمنح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء جميع نقط مواد الدورة المعنية وصولا إلى الإقصاء من اجتياز الإمتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وأردفت اليومية، أن الأستاذ المصحح وصف عملية تصحيح الأوراق بعمل “مضن في سبيل الله” دون الدخول في الجدل المثار حول هذه المسألة في عدد من الأوساط، مؤكدا أن زملاءه احتجوا السنة الماضية، في عدد من المدن على ما وصفوه حيفا يطولهم من طرف الوزارة، غير أنهم يشكلون حلقة أساسية في إنجاح المسلسل برمته، متوقعا أن تعود الإحتجاجات هذه السنة لإستمرار الظروف والشروط نفسها.
