24 ساعة-متابعة
يعتزم مصرف المغرب اللجوء إلى السوق المالية عبر إصدار سندات قد تصل قيمتها إلى مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر تمويله وتقوية الموارد الرأسمالية من الفئة الثانية.
وأفادت وثيقة صادرة عن البنك، أن هذا المقترح سيعرض على أنظار الجمع العام العادي للمساهمين المقرر عقده يوم 17 يونيو المقبل بالدار البيضاء.
ووفقا لقانون الشركات، سيُطلب من المساهمين الموافقة على إصدار سندات ثانوية يمكن أن يتم طرحها دفعة واحدة أو على مراحل خلال سنة من تاريخ الجمع العام، سواء عبر اكتتاب عام أو خاص. وستصدر هذه السندات بالدرهم أو العملات الأجنبية، مع إمكانية إدراجها في بورصة الدار البيضاء، مع تحديد المبلغ النهائي بناءً على قيمة الاكتتاب.
وفوض مجلس الإدارة التنفيذية بتولي كافة المهام المتعلقة بتنفيذ العملية، من إعداد الوثائق القانونية وتحديد شروط الإصدار مثل القيمة الاسمية، مدة السند، معدل الفائدة، وآليات السداد، إلى اختيار ممثل حملة السندات، بما ينسجم مع استراتيجيات البنك في الحذر المالي وتلبية حاجياته التمويلية.
كما سيصادق الجمع العام على النتائج المالية لعام 2024 التي أظهرت تحقيق ربح صافٍ موحد بلغ 740.9 مليون درهم. وتم تحديد توزيع أرباح نقدية بقيمة 41.70 درهم للسهم، ابتداءً من 10 يوليوز، في حين تجاوزت الأرباح المحتجزة ملياري درهم.
إقرأ أيضًا
على مستوى الحوكمة، ستتم المصادقة على استقالة زهير الشرفي من مجلس الرقابة، واعتماد تعيين محمد علي عبابو، إلى جانب تجديد عضويات عدد من أعضاء المجلس، مما يعكس توجهًا نحو الاستمرارية والاستقرار في إدارة المؤسسة.
