الرباط-أسامة بلفقير
أسدل المجلس الوزاري، المنعقد يوم أمس السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الستار على المسار غير المستقر لمصطفى البكوري، حيث عين الملك محمد السادس طارق مفضل، رئيسا مديرا عاما للوكالة المغربية للطاقة المستدمة “مازن”.
قرار التعيين يشكل في جوهره إعفاء رسميا لمصطفى البكوري. نحن نتحدث عن الرجل بمسار مهني غير مستقر، إذ ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء الرجل، غير أن الاختلاف هذه المرة هو أن البكوري تعرض لغضبة ملكية ثقيلة بسبب التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريع الطاقات النظيفة.
مصطفى البكوري أعفي سنة 2009 من منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المنصب الذي ظل يشغله منذ 2001. غير أن الحز لعب لصالح الرجل، إذ تم تعيينه نهاية نفس السنة على رئيسا مديرا عاما ل”مازن”.
في سنة 2015 أصبح البكوري رئيسا لجهة الدار البيضاء، لكن حضوره ظل باهتا على غرور مروره في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة كأمين عام يتهمه خصومه بكونه مجرد ظل للرجل الفعلي آنذاك إلياس العماري.
لكن في 2020 ستنقلب الأمور رأس على عقب. بلاغ للديوان الملكي. ففي 22 أكتوبر 2020، صدر بلاغ للديوان الملكي نبه إلى التأخير الذي تعرفه استراتيجية الطاقات المتجددة في المغرب، وشدد الملك على “ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة”.
منذ هذه اللحظة بدأت متاعب الرجل تتضاعف. ذلك تقريرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرى أوجه القصور في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى بورزازات، مشيرا إلى أن العجز السنوي لوكالة “مازن” يقدر بحوالي 800 مليون درهم سجلته محطات نور 1 و2 و3.
وأوضح التقرير الرسمي أن هذا العجز يرجع إلى الفجوة بيـن أسعار الشراء بمؤشر أسعار المنتجين، وأسعار البيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كمـا يفسر بالخيارات التكنولوجية المكلفة التي تم اعتمادها في المشاريع الأولى.
لم تنته الأمور عند هذا الحد، بل تسربت معطيات تشير من جهة إلى إغلاق الحدود في وجه الرجل وشحب جواز سفره، ومن جهة ثانية خضوعه للتحقيق حول اختلالات مفترضة. وعلى الرغم من عدم صدور اي معطيات رسمية وعودة البكوري من “النافذة” إلى ومالة “مازن”، إلا أن هذه العودة كانت بدون صلاحيات تذكر..حينها كان بكوري قد انتهى وينتظر فقط الإعفاء الملكي.
