24 ساعة-متابعة
عبر المصطفى الرميد، الوزير السابق للعدل والحريات، عن قلقه إزاء الطريقة التي تتم بها مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، معتبراً أن النقاش يتم “بتسرع” قد يؤثر على جودة القانون وعمق مناقشته.
وخلال لقاء نظمه قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية في الدار البيضاء، أكد الرميد أن قانون المسطرة الجنائية يعد من أهم القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، لكونه ينظم صلاحيات الدولة في مجالات البحث والاعتقال والتفتيش والمحاكمة والعقاب.
وأشار الرميد إلى أن هذا القانون يعكس مستوى التطور الحقوقي لأي بلد ومدى احترامه للحقوق الأساسية لمواطنيه، محذراً من أن أي تراجع في ضمانات المحاكمة العادلة قد يؤدي إلى تقويض الحماية التشريعية للإجراءات القانونية.
