الرباط-عماد المجدوبي
هاجم وزير الدولة السابق مصطفى الرميد من أسماهم بـ”عباد الدوارة”، في إشارة إلى المواطنين الذين يتهافتون هذه الأيام على محلات الجزارة لاقتناء أحشاء الغنم استعدادا لعيد الأضحى، في وقت تقرر إلغاء نحر أضحية هذه السنة رفعا للحرج عن عموم المواطنين، وبالنظر إلى وضعية الجفاف.
وقال الرميد في تدوينة مطولة: “على عباد (الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق للأذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره”.
وتابع الرميد “ليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم. وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج شفاه الله وغفر له”.
وعاد وزير الدولة السابق ليسلط الضوء على القرار الملكي، مؤكدا أن “الملك أمير المؤمنين، (المقلد بالأمانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته) كما جاء في رسالته الموجهة إلى الشعب بتاريخ 26 فبراير2025، لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة”، مشيرا إلى أن أمير المؤمنين “يعرف حق المعرفة أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنها البعض ما سيقولون !”.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن “واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، دفعه الى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه”، مشيرا إلى أن “توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى الى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية، مما أدى الى ارتفاع أثمان اللحوم”.
ومن المعلوم أيضا، يضيف الرميد، أن “الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها”، معتبرا أنه “لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة الى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار”.
وأكد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية أن “من واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك، فإن المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود.
وتابع: “لقد قرر فقهاؤنا ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شان ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد ان يقرر بشان الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في اعداد قطيع الماشية، واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال”.
لذلك، يستطرد الرميد، فان “من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بأنه الملك امير المؤمنين عن كافة المواطنين.
