حاوره : عبد الرحيم زياد
حذر القيادي السابق بجبهة البوليساريو، مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأطفال بمخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، محملا المسؤولية الأخلاقية والقانونية للوضعية المزرية التي تعانيها الطفولة بمخيمات البوليساريو للدولة الجزائرية.
و أكد مصطفى سلمة في حوار مع جريدة “24 ساعة“ الإلكترونية أن ما تقوم به البوليساريو من انتهاكات في حق الأطفال يعتبر جريمة ضد الإنسانية، حيث تقوم بتجنيدهم وعسكرتهم و تزج بهم في استعراضات و أنشطة عسكرية ذات طبيعة عسكرية، في تعد صارخ للقوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة .
واستغرب ولد سلمة من صمت المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والأممية، خاصة تلك المشكلة من برلمانيين وسياسيين وحقوقيين ، الذين يزعمون الدفاع عن حقوق الصحراويين، ويغضون الطرف عن ما يتعرض له الأطفال في مخيمات البوليساريو انتهاكات تضع المسؤولين عنها في تندوف والجزائر أمام المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.
ـ كيف ترون وضعية الطفولة بمخيمات تندوف؟
ـ اذا كان وضع المخيمات الصحراوية صعب من مختلف النواحي، ووضع سكانها القانوني غير محدد لحد الساعة او بالأحرى غير محترم، فكل المنظمات و الهيئات الدولية و على راسها الامم المتحدة و مجلس الامن يصفهم باللاجيين، لكنهم رغم مرور قرابة نصف قرن على لم يحظوا لحد الساعة وثائق ثبوتية و لم يسجلوا بعد لدى المفوضية السامية لغوث اللاجيين و لا يتمتعون بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية الخاصة باللاجيين. و فوق ذلك ما زالوا يعيشون في خيم و معاشهم يعتمد على ما تجود به المنظمات الانسانية ما يجعلهم من اكثر المجتمعات هشاشة و عرضة للاستغلال و انتهاك الحقوق. و بحكم ان الطفل هو الحلقة الاضعف في المجتمع فإن أطفال المخيمات هم أكثر من يعاني من هذه الوضعية.
ـ ماهي وجهة نظركم بخصوص الانتهاكات لحقوق الطفل التي تقوم بها جبهة البوليساريو وخرقها للمواثيق الدولية ذات الصلة ؟
ـ اولا علينا أن نسمي الاشياء بمسمياتها، فالمسؤولية القانونية تقع أولا و أخيرا على الجزائر الدولة الحاضنة للاجيين الصحراويين، فهي المسؤولة عن حمايتهم، و خاصة الاطفال منها.
فالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل تنص في بندها الرابع على أنه على الحكومات أن تفعل كل شيء ممكن للتأكد من أن كل طفل في بلدها يتمتع بكل حقوقه الواردة في هذه الاتفاقية.
و في بندها ال 22 تحدد نفس الاتفاقية كيف على الدول معاملة الاطفال اللاجيين فيها:
“من حق الأطفال الذين ينتقلون من وطنهم إلى بلد آخر كلاجئين الحصول على المساعدة والحماية وأن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في ذلك البلد”.
طبعا هذا لا يعفي البوليساريو من جريمة استغلال اطفال المخيمات الصحراوية و انتهاك حقوقهم من خلال شحنهم بأفكار عدائية و تحرضهم على التطرف و الكراهية ما يتنافى مع التنشئة السليمة و كذا اخضاعهم لتدريبات عسكرية و توظيفهم في مشروعها السياسي.
ـ ألا ترون أن تجنيد الأطفال يضع البوليساريو تحت طائلة المحاسبة الدولية؟
ـ القوانين الدولية واضحة و صارمة في ما يخص حماية المدنيين و خاصة الاطفال و تمنع عسكرتهم و تجنيدهم و تعتبر ذلك جرائم ضد الانسانية خاصة عندما تكون افعال ممنهجة كما يحصل في المخيمات فبالنسبة للبوليساريو سكان المخيمات ليسوا مدنيين و إنما احتياطي استراتيجي يمدها بالمقاتلين للاستمرار في حربها ضد المغرب. و الدليل على ان الامر اصبح منهجي هو الصور التي نشرها الموقع الرسمي لما يسمى ب”ولاية الداخلة” في المخيمات لاستعراضات عسكرية لاطفال مدرسة اعدادية و كانه أمر عادي و مفخرة.
الغريب ان هذا يحصل تحت أنظار المنظمات الانسانية العاملة بالمخيمات و بعض العاملين فيها يحضرون في الغالب لهذه الاحتفالات. و الكثير من البرلمانيين و من يسمون انفسهم اصدقاء الشعب الصحراوي يشاهدون ما يحصل و كأنه حدث عادي. في الوقت الذي يترصدون فيه عثرات الادارة المغربية في الاقاليم الصحراوية و كان الصحراويين يوجدون فقط في تلك الاقاليم.
