24 ساعة – متابعة
قال أستاذ القانون الدستور بكلية الحقوق سلا، مصطفى منار، إن المغرب نجح، ومن خلال تنظيم انتخابات مجلس المستشارين (5 أكتوبر)، في استكمال المسار الاستحقاقي الانتخابي، خاصة في ظل تحديات دولية وإقليمية كبرى.
وأبرز منار، وهو أيضا نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب بين للعالم أنه يسير في في إطار تكريس دولة الحق والقانون بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من خلال الهياكل التي تم تأسيسها.
ويظل الأساس، يتابع الأستاذ، أن انتظارات المواطن المغربي من هذه الحكومة ومن هذه المجالس، تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادي والاجتماعية، وتحقيق التقدم والرفاهية، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة التماهي مع الطموحات الاستراتيجية الكبرى لجلالة الملك على مستوى الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ونوه الجامعي، بالمناسبة، بالاستحقاقات الأخيرة التي مرت في أجواء جد مرضية رغم إكراهات الجائحة، إذ استطاع المغرب إنجاح هذه الاستحقاقات الكبرى، “خاصة ونحن نتحدث عن تاريخ 8 شتنبر الذي عرف استحقاقات ثلاثية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجهات والجماعات التي مرت في أجواء متميزة بشهادة الملاحظين الأجانب والوطنيين، خاصة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
إقرأ أيضًا
واعتبر أنه تم، بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إسدال الستار على آخر محطة انتخابية، والتي فتحت في الوقت نفسه الباب أمام تفعيل وتجسيد مقتضيات الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن “السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، في تكريس للثنائية البرلمانية التي تشهدها دول ديمقراطية كبيرة، والتي تخلق نوعا من التوازن بين الانتخابات المباشرة على أساس الاقتراع العام المباشر التي تفرز مجالس النواب، والاقتراعات غير المباشرة التي تعطي لكبار الناخبين التصويت واختيار الاعضاء الذين سيكون لهم دور على مستويات مرتبطة بما هو اقتصادي وما هو اجتماعي.
وأوضح، في هذا السياق، أن مجلس المستشارين ينتخب بالاقتراع العام غير المباشر لست سنوات، حيث يتم توزيعه على أساس ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات.
وينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه، يتابع المتحدث، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب الثلثان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، ثم هناك خمسان من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من منتخبين في الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وأكد على الدور الأساسي الذي يضطلع به مجلس المستشارين على مستوى تكريس الديمقراطية التمثيلية، إذ أن البرلمان، بمجلسيه، يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.
كما أن الدستور، يبرز الأكاديمي، يحدد في الفصل 78 أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. وهنا يكمن الدور الأساسي لهذا المجلس على مستوى تحقيق التنمية الجهوية.
ولاحظ، في هذا الإطار، أن المشروع التنموي الجديد يراهن على الجهة، باعتبارها رافعة للتنمية، لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفوارق المجالية، مسجلا أن دور مجلس المستشارين يتساوى مع مجلس النواب على مستوى التشريع ومستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وخلص إلى التأكيد على أن هاجس مجلس المستشارين، الذي يعد حاضرا بقوة على مستوى العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، يتمثل في ربط هذه السياسات بما هو اجتماعي.
