24 ساعة – متابعة
في سنة 2018، دفعت تداعيات الأحكام الصادرة في حق نشطاء “حراك الريف” قيادات حزب الاستقلال إلى تأسيس لجنة خاصة من أجل إقرار مصالحة مع ساكنة المنطقة، مع تقديم الاعتذار لها، في حالة ثبوت علاقة الحزب ورموزه بأحداث سنتي 1958 و1959.
إلى حد الآن،مرت أزيد من سنتين على هذا القرار التاريخي دون أن يعمد الحزب إلى إصدار نتائج التحقيق الذي باشرته لجنة قيادية كلفها الحزب، وترأسها شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، وعضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن رصيد وذاكرة الحزب والمصالحة.
اللجنة التنفيذية للحزب أكدت آنذاك في بلاغ لها على “استعداد الحزب لفتح ورش المصالحة مع المنطقة، وتقديم الاعتذار في حالة ثبوت علاقة الحزب ورجالاته بالأحداث الأليمة لسنتي 1958 و 1959، وذلك في أفق الطي النهائي لهذا الملف”.
وتولت هذه اللجنة مهمة استجماع المعطيات التاريخية المرتبطة بهذه الأحداث، والاستماع إلى شهادات مؤرخين وشخصيات وطنية ومواطنين من المنطقة عايشوا هذه المرحلة”، وذلك في أفق “تسليط الضوء حول علاقة الحزب بما جرى، وإزاحة الكثير من الغموض والمغالطات المحيطة بهذا الموضوع ومحاولة استجلاء الحقيقة من أجل طي هذه الصفحة التي لن تتكرر، وفي أفق مصالحة تتوجه نحو المستقبل”. لكن إلى حد الآن لم تصدر نتائج عمل هذه اللجنة ولا قرر الحزب أي قرار سياسي سواء بالاعتذار أو بالإعلان عن عدم مسؤوليته عن تلك الأحداث.
