مطالب بإنصاف و تعويض الاساتذة المرسبين

ستبقى قضية المرسبين في ملف الأساتذة المتدربين غصة في حلق كبرياء الدولة المغربية ،و ستبقى موضوع سؤال أخلاقي لجميع من وقع على محضري 13 و21 أبريل 2016 كل من والي جهة الرباط سلا القنيطرة آنذاك والنقابات التعليمة الست و المبادرة المدنية ،حيث بمقتضى هذين المحضرين يتم توظيف الفوج كاملا ،الأمر الذي نقضته الدولة بترسيب 159 أستاذ(ة).
فمنذ أن تمت مقاربة هذا الملف في دهاليز وزارة الداخلية بطريقة أمنية ،و ذلك بعودة الأساتذة المتدربين من الاحتجاجات لمراكز التكوين بالمقابل تلتزم الحكومة في شخص وزارة الداخلية بتوظيف الفوج كاملا بعد النجاح في امتحان التخرج، و هو العهد الذي تم نقضه للأسف . فالأغلبية الساحقة التي لها التزام اخلاقي أمام المرسبين تتهرب و تتملص من هذه المسؤولية ،فالغالبية العظمى من فوج الأساتذة المتدربين تنكروا لزملائهم المرسبين بمجرد نجاحهم، اللهم قلة قليلة هي التي لا زالت تساندهم معنويا و نضاليا في محنتهم، و لا النقابات التعليمية الست تذكر لملف المرسبين أثرا باستثناء بعض المبادرات لنقابيين مبدئيين و طرح الملف من طرف نقابة واحدة في أحد اللقاءات السابقة مع وزير التربية الوطنية ،و لا أعضاء المبادرة المدنية عادوا يهتمون بهذه القضية باستثناء أفراد قلة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، حيث قاموا مؤخرا بمبادرة رفقة بعض النقابيين المبدئيين مع الوزير المعفى حصاد لحل هذه القضية دون نتيجة تذكر.
من يظن أن هذه القضية ستمر دون اثر سلبي على كل الأطراف المسؤولة تاريخيا و أخلاقيا أمام المرسبين فهو فعلا قصير النظر و قاصر التصور، فهيبة الدولة تقوم على إحقاق الحقوق للمواطنين و الوفاء بالعهود امام المجموعات ،و المروءة و تنصب المسؤولية النقابية و المدنية تقتضي الانتصار للحق و شهادة الحق ،و الزمالة تفرض الدعم و المساندة في الشدائد .
أخيرا نطالب وزارة التربية الوطنية أن تكون وطنية و تعفي الجميع من هذه المسؤوليات و تقوم بتصحيح أخطاء الماضي القريب بإنصاف و تعويض الأساتذة المرسبين عن الضرر النفسي و الاجتماعي الذي خلفه هذا الظلم الكبير ،و ذلك لطي هذا الملف بشكل نهائي.