مطالب بافتحاص مشاريع ملكية أنجزتها شركة بعيوي المحكوم بالسجن في مدينة الحسيمة

بعد أن حازت شركة “بيوي للاشغال” المملوكة لرئيس جهة الشرق، على صفقة انجاز المقطع الاول من مشروع الطريق السريع “تازة -الحسيمة”، الا انه وبعد سنوات قليلة من انتهاء الاشغال بهذا المشروع، ظهرت مجموعة من العيوب في هذه الطريق، كما ان الشركة لم تتمم الاشغال في بعض النقط الامر الذي دفع وزارة التجهيز والنقل الى عدم تسليم المشروع الملكي الكبير الذي يراهن عليه لتسهيل المواصلات بين مدينة الحسيمة، وباقي المدن المغربية الاخرى.
الشركة السالفة الذكر حصل على صفقات اخرى بالموازاة مع الطريق السريع، كالمشروع الذي يعتبر من اكبر وأضخم المشاريع بالاقليم، ويتعلق الامر بانجاز سد واد غيس بتكلة اجمالية بلغت مليار و300 مليون درهم.
مشروع الطريق السريع تازة الحسيمة، الذي ورط رئيس جهة الشرق، طالب من خلاله بعض المتتبعين باجراء خبرة حول انجاز المقطع الطرقي اجدير بني بوعياش، بعدما ظهرت معالم الغش خاصة فيما يخص بسماكة الاسفلت وظهور مطبات كثيرة على طول الطريق، الأمر الذي دفع بوزارة التجهيز إلى وضع علامات تشوير تشير الى مخاطر بعضها كما حدث في المدخل الجنوبي لمدينة بني بوعياش، وهي نفس المخاوف التي تراود هؤلاء بخصوص مشروع انجاز سد واد غيس، مطالبين السلطات بتكثيف المراقبة والتتبع بشكل مستمر، لانه مشروع لا يحتمل اي خطأ، على حد قولهم.
ومن جهة أخرى رفعت شركة بيوي دعوى قضائية امام المحكمة الادارية بفاس، من أجل تسلم تعويضات خاصة بانجاز هذا المقطع، بعد ان اقدمت السلطات المشرفة على مشروع منارة المتوسط باجراء مجموعة من الاصلاحات في هذا الطريق.
وتجدر الاشارة ان غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس، ادانت الأربعاء الماضي، 13 متهما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنة وسنتين، على رأسهم عمدة مدينة وجدة البرلماني والقيادي الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهتها القيادي والبرلماني من “البام” عبد النبي بعيوي مالك شركة “بعيوي للاشغال”.
وجاء هذا الحكم بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، وكذا تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ، والذي أنجز خبرة تقنية على أشغال تهيئة المدار الحضري لوجدة، أنجزت خلال الفترة الممتدة من (2006-2009)، تضمنت مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق، والذي يقل عن خمسة سنتمترات بخلاف ما هو مثبت بدفتر التحملات، حيث أظهرت الخبرة بأن 63 في المائة من الطرق المنجزة بوجدة ضمن 78 صفقة همت أشغال تهيئة مجالها الحضري، يقل سمكها عن السنتمترات الخمسة المحددة في دفاتر التحملات، كما أن الطبقة التي توضع “لتكسية” الطرق قبل التزفيت في 77 في المائة من الطرق المنجزة، لم تستوف الشروط المحددة في الصفقات.