ساعة 24- متابعة
يخوض مستخدمو المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، إضرابا وطنيا عن العمل في جميع المصالح الخارجية والمركزية للوكالة، التي يصل عددها إلى 77 في مجموع التراب الوطني.
وقال نبيل بنشاوو الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،
ويعزى هذا الاضراب الذي يعد الثاني خلال السنة الجارية، بعد سلسلة إضرابات خاضها مستخدمو الوكالة في العام 2011. احتجاجا على “تقاعس” المدير العام ووزارة الفلاحة الوصية، في تنفيذ، اتفاق جمع الطرفيين في 2011.
وتطالب النقابة و المستخدمون، بتنفيذ الاتفاق، القاضي بتفعيل الحماية القانونية للموظفين،اذ صرح احد المسوؤلين النقابيين عى ان القانون ” يحاكم زملائنا رغم شهادة الإدارة التي تؤكد أنهم قاموا بعملهم ولم يخلوا بالقانون، لكن يقبعون في السجون لأننا لا نتوفر على حماية قانونية يمكن أن تكون سندا لكل شخص تعرض لمتابعة”.
ولعل أبرز المطالب الجديدة التي تسعى النقابة لتحقيقها، هي الزيادة في الأجور وتحسين الدخل،على اعتبار ارتفاع المستوى المعيشي وقلة الموارد البشرية، يفرض زيادة للأجور حسب تبريرات النقابة في العديد من خرجاتها الاعلامية.
ويشير نقابين الى ارتفاع نسبة التحفيظ بـ 36 في المائة السنة الجارية في حين أن الموارد البشرية المواكبة لهذه الوثيرة لم تعرف اي ارتفاع.
ولم تنشر الوكالية اي طلبات توظيف منذ 2013 رغم توفر الوكالة على مداخيل مالية مهمة، وتعتبرها خزينة الدولة ابرز المساهمين في انعاش مداخيلها.
