24 ساعة- يوسف المرزوقي
طالبت شبكة التحالف المدني، من الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، بإلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل وفتح تحقيق حول مآل دراستها .
ودعت الشبكة، في بيان توصلت ”24 ساعة” بنسخة منه؛ الحكومة، أن تحدد موقفها بشكل مستعجل من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنةGMT+1 والتي شكلت ”تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تتبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.
دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية و الاجتماعية و الصحية و الأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها”.
وتتساءل الشبكة باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية .
وتطالب الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية ، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان وإلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت.
إقرأ أيضًا
وتدعو شبكة التحالف المدني للشباب الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة.
وتدعو الشبكة الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي و الاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع.
وتطالب الشبكة من رئيس الحكومة وكافة أعضاءها إلغاء قرار تتبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم .
وتؤكد الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، و تعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
