24 ساعة- متابعة
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزارة الداخلية، في شخص والي جهة كلميم وادنون، لغرض فترح تحقيق حول شبهة استغلال سيارات جماعة كلميم خارج الإطار القانوني المسموح به.
وأفادت المنظمة في مراسلتها على الوالي، أنها ”رصدت استخدام سيارات تابعة للمصلحة خارج فترة الدوام الإداري، وأيام نهاية الأسبوع وخلال العطل، بل وصل الأمر إلى حد استغلالها خارج المدار الحضري لكلميم، بل وحولها البعض إلى سيارات ذات منفعة خاصة للتنقل وقضاء مآرب شخصية، والسفر في العطل”.
وشددت على أن الخطير في الأمر هو أن أشخاصا لا يمتون بصلة لبلدية كلميم وليس منتخبين، يستعملون سيارات الجماعة، وفيهم من يستغل ”عدم توفر اللوحات المعدنية لبعضها على رمز المعروف (ج)، وتعويضه بترقيم تسلسلي بعلامة (w)، في خرق سافر، للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تمنع استعمال مثل هذه اللوحات، وتنص على ضرورة ركن سيارات المصلحة في المرآب الجماعي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنين ذلك، وتحديد كيفيته”.
