نشر بشراكة مع DW العربية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنه لابد من إنهاء “عمليات التحقق من الهوية التي تنطوي على إساءة وتمييز”، وهي شكوى للعديد من الشباب في المناطق الحضرية المضطربة متعددة الأعراق.
وذكرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الأحد (14 يونيو/حزيران 2020) “ينبغي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يشير إلى تطبيق إصلاحات ملموسة لإنهاء العنصرية في الشرطة” خلال الكلمة التي سيوجهها إلى الفرنسيين مساء اليوم الأحد.
ولم يذكر مكتب ماكرون القضايا التي سوف يتعرض لها خطابه المتلفز المقرر اليوم الأحد، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتطرق إلى تعافي البلاد من وباء كورونا وإلى اتهامات العنف والعنصرية الموجهة ضد الشرطة في فرنسا.
ومع انتشار موجة الصدمة، بسبب قضية جورج فلويد بالولايات المتحدة، في جميع أنحاء العالم، شهدت فرنسا أيضا احتجاجات متكررة تعاطفا مع حركة “حياة السود مهمة”. ووفقا لتقديرات الشرطة، خرج نحو 15 ألف شخص أمس السبت إلى شوارع باريس بدعوة من آسا تراوري، وهي شقيقة شاب من ذوي البشرة السمراء توفي وهو محتجز في ظروف متنازع عليها في عام 2016.
ودافع وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه عن الشرطة ضد اتهامات بالعنصرية المؤسسية، بينما أعلن عن إصلاحات محدودة، بما في ذلك حظر استخدام الشرطة للخنق ضد المشتبه بهم. ولكن تصريحاته الإصلاحية أثارت ردود فعل عنيفة من نقابات الشرطة التي ردت باحتجاجات من جانبها خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت بينديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا في بيان “أن عشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد يدينون العنصرية والتمييز في الشرطة الفرنسية، وخصوصا خلال عمليات التحقق من الهوية”.
كما أعلنت المنظمة نشر تقرير بعنوان “يتحدثون إلينا مثل الكلاب”، يوثق “عمليات تفتيش الشرطة المتكررة والتي لا أساس لها بحق افراد الأقليات العرقية، وبينهم اطفال بالكاد يبلغون عشر سنوات”.
