24ساعة-وكالات
نددت مكونات من المجتمع المدني التونسي، اليوم الجمعة بالعاصمة، بالمتابعات القضائية الأخيرة ضد عدد من الصحفيين، بموجب قانون اعتبر قمعيا، وانتقد من قبل العديد من المنظمات المهنية في البلاد.
وندد المشاركون في مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض للعاصمة التونسية، بما وصفوه ب”القيود الممنهجة على حرية التعبير والحريات العامة”.
ودعوا إلى إلغاء مرسوم قانون رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعاقب على “نشر أخبار زائفة”.
كما احتجوا على حملة الاعتقالات التي طالت الصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني.
وقد قضت محكمة تونسية، الأربعاء الماضي، بسجن صحفيين تونسيين لمدة عام لكل واحد منهما بموجب ذات المرسوم.
و كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد طالبت بوضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون الرامي إلى إسكات الصحفيين ومنعهم من القيام بعملهم.
وحذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان من الطابع القمعي لمرسوم قانون رقم 54 الذي يهدف إلى مكافحة “الأخبار الزائفة والشائعات” على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
