عقد التجمع الوطني ضد الخدمة العسكرية الاجبارية لقاء وطنيا أمس الاثنين، وقرر تنظيم وقفة وطنية في الرباط، الأحد 14 أكتوبر، مع تنظيم وقفات بمختلف المدن المغربية.
وأفاد بلاغ للتجمع أنه يرفض بشكل قاطع لما جاء في مشروع القانون 44.18 المتعلق بفرض الخدمة العسكرية، وسيعمد إلى التصدي لهذا القانون.
ودعا المصدر نفسه، إلى فتح نقاش موسع حول القانون، و”تفادي تمريره بسرعة فائقة لما يشكله ذلك من خطر على التمرين الديمقراطي في المغرب وعلى مكانة الأحزاب الاعتبارية”.
وسيشمل التجنيد الإجباري، حسب المشروع، عشرة آلاف شاب سنويا مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم.
ويتراوح سن الفئات المستهدفة بين 19 و25 سنة، على أن يخضع شاب واحد من كل أسرة لهذا البرنامج، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة.
للإشارة، خلق المشروع الكثير من الجدل فور الإعلان عنه، إذ هناك من اعتبره سياسة جيدة لإدماج الشباب العاطل وخفض نسب الجريمة والانحراف، وهناك من اعتبر أنه يستهدف الشباب الذي يحمل صوتا، لإفراغ الحركات الاحتجاجية التي قد تحدث مستقبلا من هذه طرف هذه الفئة العمرية المهمة.
