يخوض التجار وأرباب النقل الصحراويون، منذ صباح اليوم الجمعة، اعتصاما في المعبر الحدودي”، بسبب عدة مشاكل تواجههم ويطالبون لها بحلّ منصف حتى يعودوا إلى مزاولة أنشطتهم في هذا المعبر الحدودي مع موريتانيا، والذي يعدّ البوابة البرية الوحيدة للمغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد أجمل المعتصمون مطالبهم في ارتفاع صاروخيّ في مبالغ التعشير إلى درجة أن التاجر لا يستطيع تحملها، ما يحد كثيرا من أرباح التاجر، الذي صار يخسر أكثر مما يربح، إلى جانب معاملة تعسفية وإجراءات بيروقراطية تعرقل السير الطبيعي للأنشطة التجارية في المعبر البري المعبر، إضافة إلى إجراءات تعسفية في معاملة مركبات الشحن، بجميع أحجامها، خاصة المسجلة في موريتانيا.
ويطالب المعتصمون بإجراءات سلسة تمكّن التاجر من تسريع الدخول والخروج من المعبر الحدودي، إذ تعد السرعة أهم مبادئ التجارة، فكل ساعة تأخير تكلف التاجر خسارات كبيرة. وسجل المحتجون أنه يتم تطبيق إجراءات تعسفية في حق غالبية التجار، ما يدل على وجود نية لوضع لبنة للتمييز العنصري، بتعبيرهم. كما يطالبون بالوفاء بالاتفاقيات المبرمة وتطوير التحفيزات الجمركية من أجل ضمان معاملة عادلة، إذ لا يمكن في نظرهم ضمان العدالة أمام الجباية دون وضع تخفيضات تمكّن التاجر من تعويض الخسارات الناجمة عن بعد المسافة وعن الأعطاب الناجمة عن ضعف البنية التحتية.
كما دعا المتضررون إلى التعامل مع التجار باعتبار مساهمتهم في امتصاص البطالة في الصحراء، إذ أكدوا أن نشاطهم التجاري يساهم في خلق فرص عمل مباشر لما يزيد عن ألفي شخص ولأضعاف هذا العدد بكيفية غير مباشرة. وشدّد التجار وأرباب النقل في المعبر على أن “الأمر لا يتحمل التلاعب في مصائر الناس والمنطقة”، مبعدين عنهم مسؤولية الأحداث الارتدادية التي قد تنجم عن قطع أرزاق الناس، مطالبين بإشراك التجار في أي قرار يتم العمل به في المعبر الحدودي أو المطبق على الأسطول البري والمستودعات التابعة للتجار الصحراويين.
وولم تفتهم الإشارة إلى أن توقف أنشطتهم التجارية في المعبر ستخلّف فراغا سيكون أرضية صالحة لظهور أنشطة التهريب المعيشي، ما قد يجعل منطقة “قندهار” تتحول إلى مخازن للتهريب، على غرار سبتة ومليلية، وتجمع كثافة بشرية في المنطقة العازلة قد تكون لها تداعيات أمنية خطيرة على المنطقة في المستقبل المنظور.
وفي السياق ذاته، أكد المعتصمون أن كل التجار يتجهون إلى إلغاء كافة أعمالهم وأنشطتهم التجارية، ما له من ارتدادات اجتماعية خطيرة. وحمّل المتضررون الإدارة الإقليمية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الداخلة والكركرات الإشكالات المتراكمة المرتبطة بالتسلط والشطط في استخدام السلطة والكيل بمكيالين، مشددين على أن الوضع القائم يحتاج إلى التدخل العاجل من السلطات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها وإيجاد حل نهائي متوافق عليه ينصف كل الأطراف.
