24 ساعة ـ العيون
دعا محمد أبو درار، عضو المعارضة بالمجلس الإقليمي كلميم واد نون. المجلس إلى الريادة في إحداث معبر بري بمنطقة المحبس على الحدود مع موريتانيا.
وأكد على الأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه المبادرة على المنطقة، في إطار المبادرة الملكية الاطلسية لدول الساحل .
وخلال دورة المجلس الإقليمي في يوليو الجاري، أكد أبو درار على أهمية الاقتراح. مسلطا الضوء على وجود ميناء في سيدي إفني باعتباره محوريا في إنشاء طريق تجاري يمكن أن ينشط المنطقة بأكملها.
وأعرب عن ثقته في التنفيذ السلس للمشروع، مقارنا إياه بالتحديات التي تواجهها ولاية الكركرات. وشبهه بالحلم الذي يمكن أن يصبح مطلبا مركزيا لسكان آسا الزاك. بالنظر إلى الفرص الاقتصادية التي سيخلقها.
وأثارت تصريحات أبو درار بشأن “المعبر البري الثاني” المحتمل للمملكة مع جارتها الجنوبية، ردود فعل بين السكان، الذين أكدوا أهمية وجود معبر آخر للمغرب مع موريتانيا. وانعكاساته الاقتصادية الإيجابية على المنطقة.
وفي نوفمبر 2020، اتخذ المغرب إجراءات لتأمين معبر الكركرات الحدودي إلى شمال موريتانيا، مما يضمن سلامة الأنشطة الاقتصادية والمسافرين المتجهين إلى إفريقيا.
وأكد المتحدث ذاته في دورة المجلس أن إحداث المغرب لبوابة ومنفد ثاني في اتجاه افريقيا. من شأنه أن يعزز الدور الريادي للمغرب. وسيمكن لجهة كلميم واد-نون ، بموقعها الاستراتيجي، وسيمكنها من أن تكون مركزاً لوجستياً حيوياً يربط بين المغرب والدول الإفريقية. مما يعزز التبادل التجاري ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتعد منطقة المحبس منطقة جيواستراتيجية لتموقعها الحدودي مع الشمال الموريتاني، حيث تحظى بمجموعة من المقومات التي تجعل منها ممر تجاري ثان. بعد معبر الكركرات البري نحو الجارة الجنوبية الموريتانية.
