الرباط-سناء الجدني
طالب المعتقلون السياسيون السابقون في مجموعة مراكش يناير 1984، في بلاغ لهم، بالاعتراف بمعاناتهم خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج عنهم، وطالبوا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت اللجنة المسؤولة عن متابعة ملف المعتقلين أن عملية الإدماج التي تمت في عامي 2003 و2011 لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية التي تعرضوا لها خلال سنوات الاعتقال، ولم تعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم على المستوى التعليمي والمهني والاجتماعي.
وقال المعتقلون السياسيون السابقون (مجموعة مراكش يناير 1984 )، أنهم عاشوا ”أوضاعا استثنائية قاسية سواء خلال فترة اعتقالهم أو بعد الإفراج عنهم وإدماجهم بعد ذلك في يناير 2003 بعد قرار رئيس الحكومة السابق ادريس جطو في 30 دجنبر 2002 او ـ بعد تنفيد توصية هيئة الانصاف والمصالحة”.
وشددت اللجنة على أن إدماج هؤلاء المعتقلين في الوظيفة العمومية في 2003 أو 2011 تم في ”مراحل متقدمة من أعمارهم تجاوز الأربعين سنة وهناك من تجاوز الخمسين وكذلك من قارب الستين أي أن الإدماج تم على أساس الحصيلة المادية الملموسة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانوا ضحايا لها وليس على أساس عملية متكاملة لأضرارها المتعددة”.
وكشفت اللجنة أن مطالبهم مبنية على أسس قانونية وقانونية دولية، حيث أكدت أن الدولة مسؤولة عن تعويض الضحايا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية الإدماج تمت في مرحلة متقدمة من أعمار المعتقلين، ولم تأخذ بعين الاعتبار سنوات الاعتقال الضائعة.
وطالب المعتقلون بتعويض شامل عن جميع الخسائر التي لحقت بهم، بما في ذلك الخسائر المادية والمعنوية.
كما ينادون المعتقلون بإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الاعتقال.
وناشدت اللجنة جميع الهيئات الحقوقية والسياسية لدعم مطالبها العادلة.
