24ساعة ـ متابعة
بعدما تم تغييرها سنة 2008، سيتم مرة أخرى تغيير بطاقة التعريف الوطنية لتضمن معلومات إضافية تتعلق بالسجل الاجتماعي للمواطنين المغاربة.
وحسب ما أوردته مصادر لـ”24 ساعة”، فإن اللمسات لوضع البرنامج الجديد الذي يهدف الى تغيير بطاقة التعريف الوطنية جار على قدم وساق وتشارك فيه الحكومة والوزارات الى جانب المؤسسة الامنية ومؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي من اجل العمل على تنزيله.
وتابعت المصادر نفسها أن تحديد الهوية لن يعتمد فقط في المستقبل على رمز المدينة وارقام البطاقة، بل سيصبح يحدد هوية المغاربة مكونا من 10 ارقام يضم رقم التقاعد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والحالة المدنية.
واضافت المصادر ان تغيير بطاقة التعريف الوطنية وجعلها مكونة من 10 ارقام جاء باقتراح البنك الدولي وبتمويل منه، حيث انه ابلغ الحكومة المغربية والجهات المختصة بضرورة تغيير بطاقة التعريف الوطنية، لتشمل السجل الاجتماعي للأفراد، بما يتضمنه هذا السجل من معلومات ومعطيات مهمة عن تحديد كامل لهوية المغاربة، عوض الاقتصار فقط على رمز المدينة ومسقط الرأس ورقم بطاقة التعريف الوطنية.
وطالب البنك الدولي المغرب باعتماد نفس تجربة دول امريكا اللاتينية والدول المتقدمة، مشيرا الى انه قبل وضع هذا البرنامج وتنزيله، فانه يحتاج الى دراسات لذلك، وهو ما تكلف به البنك الدولي، حيث يقدم للمغرب تكوينات تخص العمل بهذا البرنامج وطرق نقل تجربة الدول المتقدمة.
في المقابل قالت صحيفة “المساء” أن البنك الدولي كان قد اعلن في ابريل الماضي، انه خصص ميزانية مهمة لتمويل المشروع والتكلف بوضعه وتنزيله عبر الدراسات والتكوينات الهادفة، لتعريف الجهات المختصة، بطريقة وضع وتنزيل و العمل ببطاقة جديدة.
وحسب المصادر ذاتها، يرتقب ان يمكن هذا البرنامج من جمع معطيات كافية عن المواطنين المغاربة، بشكل يضمن تحديد الفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من البرامج الاجتماعية، كنظام المساعدة الطبية راميد، وغيره من البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات المعوزة بالمغرب.
يشار الى ان بطاقة التعريف الوطنية تم تغييرها سنة 2008، بعدما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن اشارة المواطنين بطاقة وطنية الكترونية جديدة بمعايير امان متطورة تحمي من كل تزوير او انتحال.
