24 ساعة-أسماء خيندوف
احتل المغرب المرتبة 95 عالميا في مؤشر مكافحة غسل الأموال لعام 2024، الذي نشره معهد بازل للحكامة في دجنبر الجاري، من بين 164 دولة.
وسجلت المملكة درجة مخاطر بلغت 4.94، وهي أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ 5.45، مما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رغم الجهود المتواصلة لتحسين النظام المالي.
وأشار التقرير إلى تقدم المغرب في تطبيق معايير “فرقة العمل للإجراءات المالية” (FATF)، حيث أحرز تقدما ملحوظا في تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الجرائم المالية.
و أضاف أن التقدم في هذا المجال لا يزال يواجه صعوبة في الترجمة العملية، حيث لم تتجاوز فعالية الإجراءات المتخذة 28% عالميا، مما يعكس وجود فجوة بين التشريعات والقوانين من جهة وبين تطبيقها الفعلي من جهة أخرى.
كما أكد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية المالية في المملكة، حيث لا تزال قضية الشفافية في ملكية الشركات تشكل تحديا كبيرا. وسجلت فعالية الإجراءات المتعلقة بالشفافية 21% فقط، مما يعكس ضعف القدرة على متابعة وتحديد ملكية الشركات بشكل واضح، وهو ما يشكل عقبة في مكافحة غسل الأموال.
وفيما يخص التوصيات، دعا التقرير إلى تعزيز الأنظمة الرقابية المالية وزيادة استقلالية القضاء لضمان تنفيذ صارم للقوانين المعمول بها.
و أوضح على أن مكافحة غسل الأموال ليست مجرد مسألة تقنية بحتة، بل يجب أن تكون جزءا من استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للجرائم المالية.
و على الصعيد الإقليمي، جاء المغرب في المرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متفوقًا على دول مثل تونس والأردن، ولكن تأخر عن الإمارات وقطر.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت دول مثل فنلندا وإيسلندا وسان مارينو قائمة الدول الأقل عرضة للمخاطر، بفضل مستويات عالية من الشفافية المالية وفعالية الأنظمة المتبعة لمكافحة غسل الأموال.
وفي المقابل، تصدرت دول مثل ميانمار وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة الدول ذات المخاطر العالية، حيث تظهر درجات المخاطرة المرتفعة مشكلات كبيرة في الأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى ضعف فعالية الإجراءات المتخذة.
و تم إضافة مؤشر جديد هذه السنة، حول الاحتيال كجزء من منهجية تقييم المخاطر، مؤكدا أن الاحتيال أصبح يشكل تهديدا متزايدا يغذي غسل الأموال، خاصة في الاقتصادات الكبرى. ورغم أن المغرب لا يعد من بين هذه المراكز المالية الكبرى، إلا أن التقرير شدد على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية لمكافحة هذا التهديد المتزايد.
واختم التقرير تأكيده على أن مكافحة غسل الأموال تتجاوز كونها قضية تقنية، لتصبح جزءا من استراتيجية أوسع تشمل تحقيق العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز التنمية المستدامة. كما دعا المغرب إلى تبني سياسات شاملة للتصدي للتحديات المرتبطة بالجرائم المالية.
