24 ساعة ـ متابعة
مع نهاية العطلة المدرسية تجه الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التصعيد خلال الأسبوع القادم، المتزامن مع نهاية العطلة المدرسية. بإعلان عدد من التنسيقيات إضرابات عن العمل، بعدما تأجل حسم جدل الزيادة بأجور الأساتذة. خلال اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، فيما تتشبث تنسيقيات ونقابات بما لا يقل عن 3 آلاف درهم زيادة بالأجور.
وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة 8 دجنبر 2023، خوض إضراب وطني. الأسبوع المقبل أيام الأربعاء والخميس، والجمعة، والسبت 13/14/15/16 دجنبر 2023. ملتحقة بذلك بالتنسيقية الموحدة للمتعاقدين، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنه قرر إلى جانب الإضراب “تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية. أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا، مع عقد ندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا، ما يؤشر على أسبوع احتجاجي صاخب.
ومن جانبه أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات تشبثه بـ”ضرورة إيقاف الاقتطاعات اللاقانونية. واللادستورية من أجور المضربين والمضربات والاسترجاع الفوري للأموال المقتطعة بغير وجه حق”. داعيا إلى “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي، وبما يضمن العيش الكريم لنساء ورجال التعليم”.
واستحضر الأساتذة حاملو الشهادات ضمن بيان صادر عن مجلسهم الوطني “تصاعد منسوب التوتر والاحتقان في المشهد التعليمي. والسياق العام المقلق الذي ينذر بتداعيات وخيمة تهدد بموسم دراسي مشحون. وتفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية الانتهاء إلى سنة بيضاء. نتيجة السياسات الحكومية المعتمدة المكرسة لأزمة الثقة التي تطبع علاقة الوزارة الوصية على القطاع بالشغيلة التعليمية. وتؤكد زيف الشعارات التي ترفعها من قبيل حسن النية في ظل عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات”.
