الدار البيضاء-أسماء خيندوف
نظم أفراد من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمرور في مدريد، للمطالبة بإيجاد حل لمشكلة استبدال رخص السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية. وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من المعاناة بسبب عدم تجديد الاتفاق بين المغرب وإسبانيا الذي كان يسمح باستبدال رخص السياقة دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات جديدة.
وأفادت صحيفة “ABC” الإسبانية أن المتظاهرين، الذين حملوا العلم المغربي ورفعوا شعارات تطالب بحل سريع لمشكلهم، أكدوا أن غياب اتفاق جديد بين البلدين يزيد من معاناتهم اليومية. وشارك في الاحتجاج مغاربة من مناطق مختلفة مثل ألميريا، أليكانتي، مورسيا، وهويلفا، للتعبير عن استيائهم من الوضع الحالي، حيث يمكن للمهاجرين المغاربة الجدد استبدال رخصهم، بينما لا يتمكن المغاربة المقيمون منذ سنوات طويلة من ذلك.
وقالت نوال، إحدى المشاركات في الاحتجاج: “نحن هنا اليوم لأننا سئمنا من دفع الغرامات المفروضة علينا، فقط لأننا لا نستطيع استبدال رخص السياقة بعد حصولنا على الإقامة”. وأضافت: “لا يمكننا العمل دون رخصة قيادة، خاصة وأن أغلبنا يعمل في الحقول ويحتاج إلى سيارة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل المشكلة تعود إلى اتفاق كان قد تم توقيعه بين المغرب وإسبانيا عام 2004، يسمح للمغاربة الحاصلين على الإقامة الإسبانية باستبدال رخص السياقة المغربية دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات جديدة. ومع ذلك، لم يتم تجديد هذا الاتفاق رغم مرور سنوات عديدة، مما ترك آلاف المغاربة في مواجهة غرامات مالية متكررة.
إقرأ أيضًا
وأوضحت صباح يعقوبي شانيغ، رئيسة جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في منطقة مورسيا، أن آلاف المغاربة يواجهون هذا التحدي بشكل يومي، حيث يضطرون إلى مواصلة القيادة برخص السياقة المغربية، مما يعرضهم لغرامات مالية باهظة. وأضافت: “عائق اللغة يحول دون اجتياز فئة واسعة من مغاربة إسبانيا للامتحان النظري من أجل الحصول على رخصة سياقة إسبانية”.
من جهته، قال كريم، أحد المشاركين في الاحتجاج: “من غير المعقول أن نخرج للعمل مقابل 50 يورو، ثم نعود إلى المنزل بغرامة قيمتها 500 يورو. هذا نصف الراتب”. وأضاف أن ثلاث مخالفات سُجلت في حقه خلال سنة واحدة فقط.
أما علي، وهو مهاجر مغربي آخر، فقد كشف عن معاناته مع غرامات وصلت إلى 8000 يورو منذ عام 2004، قائلًا: “ليس لدي الوقت لسدادها، عليّ إعالة أسرتي”.
و من جانبه، اعتبر المحامي سيزار بينتو، الذي حضر الاحتجاجات، أن المشكلة تتعلق بشروط الإقامة، حيث قال: “المسألة تعتمد على حصول الشخص على رخصته في بلده الأصلي قبل أن يصبح مقيما في إسبانيا”. وأضاف: “المشكلة أن الكثيرين منهم لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو لا يجيدون الإسبانية، وبالتالي لا يمكنهم اجتياز الاختبار النظري. الأمر يتعلق فقط بمسألة الإقامة”.
و تسلط الاحتجاجات الأخيرة الضوء على معاناة الجالية المغربية في إسبانيا بسبب تعقيدات استبدال رخص السياقة. وفي ظل غياب حلول سريعة، يبدو أن آلاف المغاربة سيستمرون في مواجهة غرامات مالية باهظة وصعوبات يومية، ما يزيد من الحاجة إلى تجديد الاتفاق بين المغرب وإسبانيا لإنهاء هذه الأزمة.
