24 ساعة-أسية الداودي
تخوض الجالية المغربية في إسبانيا منذ عام ونصف احتجاجات للمطالبة باستبدال رخص السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية.
ورغم توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وإسبانيا سنة 2004، فإنها لم تشمل حاملي الرخصة المغربية الذين حصلوا عليها بعد تسوية أوضاعهم القانونية، ما أجج مشاعر الغبن والغضب داخل صفوف المتضررين.
وأمام تجاهل مطالبهم، خاض المتضررون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، كان أبرزها أمام المديرية العامة للنقل والسفارة المغربية بمدريد، كان آخرها بتاريخ 31 يناير 2025، دون أن تفضي هذه التحركات إلى نتائج ملموسة.
في محاولة لتوسيع الضغط، وجه المحتجون عدة مراسلات إلى الجهات الرسمية المغربية والإسبانية. غير أن مسار الحراك شهد بعض الانقسامات، حيث طالب البعض بتحويل النضال إلى عمل منظم تحت إشراف جمعيات ونقابات معترف بها، وهو ما اعتبره آخرون سببًا في تراجع وحدة الصف وإضعاف الزخم النضالي.
في هذا السياق، نظمت بعض الجمعيات مظاهرة بمدينة ألميريا يوم 21 أبريل 2025، أمام إدارة تابعة لمديرية النقل وأمام القنصلية المغربية. خطوة اعتبرها جزء من المتضررين تراجعًا إلى الوراء، في ظل وجود قنوات تواصل مباشرة مع كبار المسؤولين على مستوى وزارة الداخلية الإسبانية والسفارة المغربية.
إقرأ أيضًا
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح وسط المحتجين: لماذا العودة إلى مخاطبة الإدارات الفرعية بعدما بلغنا مستوى الحوار مع صناع القرار الحقيقيين؟
المعركة لا تزال مفتوحة، ويجمع العديد من المتضررين على أن تحقيق الهدف يمر عبر وحدة الصف وتغليب المصلحة الجماعية على التجاذبات الجانبية.
