سعيد مهني _ تطوان
منذ اليوم الأول للإعلان عن المبادرات التطوعية الفردية والجمعوية لدعم ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب. تجندت شرائح المجتمع المغربي وفئاته عبر ربوع الوطن الواحد. وهبت هبة واحدة لجمع مختلف الحاجيات الضرورية. التي يمكنها المساعدة في تخفيف آثار المعاناة عن الضحايا.
وانطلقت عشرات الشاحنات من مختلف جهات المغرب في حملات منظمة أو فردية بهدف إيصال المساعدات والدعم المطلوب. والمنشود الذي أبهر العالم عبر مراسلي القنوات الدولية الموجودة بالمغرب لتغطية حدث الزلزال.
وفي هذا الوقت العصيب تستمر شركات المحروقات تجاهل حملات التضامن بما فيها تلك التي تعود ملكيتها لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. والفاعل الأساسي في سوق المحروقات بالمغرب. وذلك عبر استمرارها في رفع أسعار المحروقات وعدم تجاوبها مع الضرورة التي تحتم تخفيضها لمساعدة الأعداد الهائلة من الشاحنات والسيارات الخاصة التي تنتقل من جميع جهات المغرب صوب المناطق المتضررة.
وعلى الرغم من جلسة العمل الطارئة التي ترأسها الملك محمد السادس وحضرها عزيز أخنوش بصفته رئيس الحكومة. إلا أن الفاعلين المحتكرين لقطاع المحروقات بالمغرب لم يصدر عنهم أي رد فعل إيجابي سواء بخفض أسعار الغازوال. أو الإعلان عن المساهمة في الصندوق الذي تم إحداثه تحت إشراف خزينة المملكة. وبنك المغرب من أجل تلقي المساهمات المالية لدعم ضحايا زلزال الحوز.
ويتوقع أن تحقق شركات المحروقات والشركة الوطنية للطرق السيارة خلال هذه الفترة بالتحديد أرباحا ضخمة. نتيجة الارتفاع والطلب المتزايد على الغازوال لإيصال المساعدات من مختلف جهات المغرب الإثني عشر والتي قد تستمر لعدة أسابيع.
ونددت تدوينات ونشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بجشع شركات المحروقات وانعدام الحس الوطني عندها، خاصة في ظل الكارثة التي أصابت البلاد.. وفي الوقت الذي شرعت فيه مؤسسات أمنية وقضائية وإعلامية المساهمة في صندوق التضامن تقف لوبيات المحروقات المهيمنة على السوق الوطنية موقف المتفرج على معاناة البلاد والعباد بل وتساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة ارتفاع مهول في أسعار المحروقات.
وشددت عشرات تدوينات المواطنين المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. على أن الكارثة تستدعي إصدار تعلميات لاستعادة فارق الأرباح الخيالية التي نهبتها شركات المحروقات من جيوب المغاربة مستغلة تقلبات السوق الدولية. والتي كشفت عنها لجان للتحقيق وتحدث عنها نواب برلمانيون. خلال عهد الحكومة السابقة وقدروها بحوالي 1700 مليار ذهبت لحسابات شركات المحروقات دون وجه حق.
