24 ساعة- متابعة
بشكل عسير، تسير المفاوضات بين الحكومة المحامين من أجل الوصول إلى اتفاق حول موضوع الضريبة. هذا الملف الذي أثار جدلا كبيرا ودفع نحو تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في مختلف محاكم المملكة.
وانعقد اليوم اجتماع بين المحامين ممثلا في مكتب جمعية هيئات المحامين، والحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش. ووزير العدل عبد اللطيف وهبي. والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتضمن العرض الحكومي المقدم الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 في المائة، مع اقتراح 100 درهم كمقدم عن كل ملف.
في المقابل تشبث مكتب الجمعية مبلغ 50درهما. كما اقترحت الإبقاء على الاختيارية في الأداء، إما عند وضع المقال أو بعد 6 اشهر، في حين تقترح الجمعية بعد أجل سنة، مع عدم الأداء على الملفات التي لم يتقاضى فيها المحامي أتعابا.
وقال مصدر من الجمعية إن العرض الحكومة لم يتم التوافق بشأنه بعد، وبالتالي لم يتقرر وقف الخطوات الاحتجاجية المقررة من طرف مكتب الجمعية.
