أسامة بلفقير- الرباط
أيام قليلة قبيل المصادقة على مشروع قانون المالية 2023، لازالت المفاوضات مستمرة بين مكونات التحالف حول الإجراءات التي ستحملها النسخة النهائية للمشروع التي ستتم المصادقة عليها، وإحالتها بالأسبقية على مجلس النواب.
هذه المفاوضات تهم عدد من النقط، منها ما يتعلق بالضريبة التي ستفرض على أثرياء البلاد، فضلا عن مقتضيات أخرى من قبيل الدعم الذي ستخصصه الحكومة لفائدة الأسر من أجل الولوج إلى السكن.
يشار إلى أن الملك محمد السادس سيترأس مجلسا للوزراء يتم خلاله المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2023، قبل أن تتم المصادقة على المشروع برمته في مجلس حكومي سيعقد بداية الأسبوع المقبل.
