24 ساعة-متابعة
يسعى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إلى وضع إطار قانوني ينظم استخدام القاصرين للمنصات الاجتماعية، من خلال مقترح قانون قدمه رئيس الفريق عبد الكريم الهمس، يحدد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، ويمنع من تقل أعمارهم عن هذا الحد من استخدام تطبيقات مثل “فايسبوك” و”تيك توك”.
المبادرة التشريعية، التي تهدف إلى حماية الطفولة من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الواعي للتكنولوجيا، جاءت في ظل تنامي القلق بشأن التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على التوازن النفسي والسلوكي للأطفال، وارتفاع مؤشرات العنف والانتحار الإلكتروني، حسب ما ورد في نص المقترح.
وأشار المقترح إلى أن دولا عديدة شرعت في اعتماد قوانين مماثلة، في مواجهة ما وصفه بـ”الانفلات الرقمي”، نتيجة غياب التربية الرقمية وتفاقم الأمية الرقمية، ما يجعل الأطفال عرضة للاستغلال والانحراف والضغوط النفسية والاجتماعية.
ويستند النص إلى معطيات رسمية وردت في تقارير مؤسسات وطنية، منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نبه إلى ارتفاع نسب التحرش الرقمي والنزاعات الأسرية الناتجة عن إساءة استخدام الأطفال للأنترنيت. كما دعا المجلس إلى إدماج التربية الرقمية في المنظومة التعليمية، وتحديد سن مناسب للرشد الرقمي.
ويقترح مشروع القانون فرض حظر شامل على ولوج الأطفال دون 16 سنة إلى المنصات الاجتماعية، مع إلزام شركات التكنولوجيا والاتصالات بتطبيق إجراءات تقنية تضمن احترام هذا المنع. كما يمنح المشروع مهلة ستة أشهر لهذه الشركات للامتثال لمقتضيات القانون بعد صدوره بالجريدة الرسمية.
إقرأ أيضًا
ويتضمن المقترح كذلك بنودا متعلقة بالعقوبات، منها فرض غرامات على الجهات التي لا تحترم مقتضيات القانون، على أن تُفصل شروط العقوبات في نص تنظيمي لاحق.
